اشكال بر مقدّمه داخليّه ( و ربما يشكل . . . ) در مورد مقدّمهء داخلى اشكال شده است كه چگونه به اجزاء مركّب ( كلّ ) ، مقدّمه گفته مىشود ، درحالىكه مركّب ، وجودى غير از اجزاء ندارد و اجزاء نيز وجودى غير از مركّب ندارند و يك چيز بيشتر نيستند و تنها اسم آنها متفاوت است ، يعنى اجزاء وقتى جمع مىشوند ، همان مركّب را تشكيل مىدهند . مثلا ، نماز ( در مثال شرعى ) چيزى غير از اجزاء ( مانند : ركوع ، سجود ، قيام ، تشهّد و . . . ) نيست ، و اين اجزاء نيز چيزى جز نماز نيستند و همين‌طور خانه ( در مثال عرفى ) چيزى غير از اجزاء ( مانند : آجر ، آهن و . . . ) نيست و اين اجزاء نيز چيزى جز خانه نيستند . بنابراين اطلاق مقدّمه بر اجزاء ، صحيح نيست ، زيرا بايد مقدّمه غير از ذى المقدّمه باشد ، چنان‌كه در مقدّمات خارجيّه اين غيريّت وجود دارد ، مثل طهارت ( مقدّمه ) كه غير از صلاة ( ذى المقدّمه ) ، و مشى ( مقدّمه ) غير از حجّ ( ذى المقدّمه ) ، و نصب سلّم ( مقدّمه ) غير از « كون على السطح » ( ذى المقدّمه ) است . جواب اشكال ( و الحلّ . . . ) مصنّف در جواب اشكال مىگويد : دوئيّت ( غيريّت ) بين مقدّمه و ذى المقدّمه در اجزاء ، نسبت به مركّب نيز حاصل است ، به اين بيان : اجزاء با فرض « لا به شرط » از انضمام و اجتماع ، « مقدّمه » ، و با فرض « به شرط شىء » ( به شرط انضمام و اجتماع ) « ذى المقدمه » است . مثلا اگر ركوع و سجود و . . . نسبت به اجتماع ، لا به شرط باشند ( يعنى اجتماع و انضمام آنها به يكديگر در نظر گرفته نشود ) ، مقدّمه محسوب مىشوند ، ولى اگر نسبت به اجتماع ، به شرط شىء باشند ( يعنى اجتماع و انضمام آنها به يكديگر لحاظ شود و در كنار هم قرار بگيرند ) ذى المقدّمه محسوب خواهند شد . پس در كلّ و مركّب ، به شرط شىء و در اجزاء ، لا به شرط اعتبار شده است ، و معلوم است كه بين اين دو اعتبار تغاير وجود دارد ، و همين مقدار از تغاير اعتبارى در حصول دوئيّت بين مقدّمه و ذى المقدّمه كفايت مىكند .